برّاك غادر بيروت بقلق... والرد اللبناني في يد الإدارة الأميركية

أفادت معلومات صحافية نقلاً عن مصادر ديبلوماسية غربية، أن الموفد الأميركي توم برّاك أنهى زيارته إلى بيروت بحالة من "عدم الارتياح"، بعد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين لبنانيين، خلص فيها إلى أن "غالبية من التقاهم لا يملكون رؤية واضحة لمستقبل البلاد ولا تصوراً عملياً لكيفية الخروج من الأزمة الراهنة".

براك: حصلتُ على الرد اللبناني وفيه اعتبارات ونحن نخلق خطة للمضي إلى الأمام ولذلك نحتاج للحوار وأنا راضٍ على الرد ونحتاج لفترة للوصول إلى الحل والتفاصيل

براك: حصلتُ على الرد اللبناني وفيه اعتبارات ونحن نخلق خطة للمضي إلى الأمام ولذلك نحتاج للحوار وأنا راضٍ على الرد ونحتاج لفترة للوصول إلى الحل والتفاصيل

متى سيُرسل الرد اللبناني على المقترح الفرنسي بشأن جبهة الجنوب؟

أعلن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بعد اجتماع عقده مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا، أنه تم البحث في الرد على المقترح الفرنسي بشأن جبهة الجنوب، وأضاف: "نحن نهييء لرسالة التي اتفقنا عليها، والنقاط التي سنتناولها، وان شاء الله يكون الرد لدى الفرنسيين الأسبوع المقبل".

بو حبيب: الرد اللبناني سيكون دبلوماسياً ولبنان لا يريد الحرب

تركيز «إسرائيلي» على التصعيد الأمني تحت دخان الاعتراض على الرد اللبناني يغطي الاتفاق لبنان متمسّك برفض الأمر الواقع في نص الاتفاق… والمقاومة جاهزة لكل الاحتمالات الأميركيون يؤكدون أن الفرص مفتوحة لتجاوز الخلافات… وإبراهيم يدعوهم لتحمّل المسؤولية

كتبت "البناء": 

خرج النقاش حول أصل الاتفاق الذي توصل إليه الوسيط الأميركي حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان عاموس هوكشتاين، من التداول بين أركان كيان الاحتلال، وصارت القضية فجأة هي قضية الرد اللبناني وما تضمنه، ومخاطر انهيار الوضع الأمني الحدودي وإطلاق صيحات الحرب والتلويح بخوضها، بصورة مسرحية هوليوودية لا تخلو من تسجيل النقاط المتبادل بين المتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، لدرجة أن زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو تجاهل اعتراضاته على أصل الاتفاق وإدانته لحكومة يائير لبيد لقبولها به واكتفى باعتبار رفض لبيد للمطالب اللبنانية المتصلة بنصوص مختلفة عن ما تم التفاوض حوله، وهي رغم أن بعضها أساسي وبمثابة خط أحمر بالنسبة للبنان، إلا أنها لم تكن في بنود التفاوض التي دارت حول تثبيت الخط 23 وحق لبنان بكامل حقل قانا وعدم تأثير الخط البحري على حدود لبنان الدولية البرية المعترف بها، ومن البديهي أن الأميركي والاسرائيلي عندما قررا اضافة هذه البنود الإشكالية مثل تثبيت خط «الطفافات» كخط حدودي بحري، أو ربط استثمار الشركات المشغلة للحقول اللبنانية بتنفيذ تفاهماتها الضمنية مع «اسرائيل»، أو اشتراط الا تكون الشركات المتعاقدة مع لبنان خاضعة لعقوبات أميركية بدلا من اشتراط عدم خضوعها للعقوبات الدولية، كانا يعرفان الصعوبة ان لم يكن الاستحالة في الفوز بتمرير هذه النقاط، التي لا يمكن لأي عاقل تخيل القبول بها، ما يعني ان دسها في النص بتوافق اميركي اسرائيلي، اما كان بهدف تقويض الاتفاق من اساسه.